فإِن قيلَ: فلعلَّ قولَه: إِذا اجتهدَ، فأَخْطأَ حكمَه باجتهادِه، وما عَلِمَ أَن [في] القَضيَّةِ نصًّا أَو إِجماعًا.
قيل: اللفظُ عامّ، فلا وجهَ لتخصيصِه، ولأَنَّ الأَجْرَ لا يَختَصُّ بإِصابة النصِّ والاِجماع؛ لأنَّ ما فيه نصّ أَو إِجماعٌ وما لا نَصَّ فيه فِى الأَجرِ سواءٌ، فَدَلَّ على عمومِه.
فصل
فيما وَرَدَ في ذلك عن (٣) فُضلاء الصِّحابةِ، وأَقوالهِم الدَّالَّةِ على أَن الحقَّ في واحدٍ (٤ من أقوال المجتهدينَ
فمنها: ما رُوِيَ عن أَبي بكرٍ ٤) الصدِّيقَ أَنّه قال في الكَلالةِ: أَقولُ (٤ فيها براي، فإِن يَكُنْ صوابًا، فصنَ اللهِ عز وجل، وإِن يَكُنْ خظأً، فمِنِّى ٤)، وأَسْتغفِرُ الله (٥).
(١) أخرجه الدارقطني ١/ ٢٦ من حديث عبد الله بن عمر.
(٢) أخرجه الدارقطني ١/ ٣٢.
(٣) في الأصل: "من".
(٤ - ٤) خرم في الأصل.
(٥) تقدم تخريجه ص (٣١٨).
(٢) أخرجه الدارقطني ١/ ٣٢.
(٣) في الأصل: "من".
(٤ - ٤) خرم في الأصل.
(٥) تقدم تخريجه ص (٣١٨).
٥ / ٣٦٤