فصل
في الأسئلةِ، وهي شُبَهُهِم
قالوا: معلوم أنه لا يجوزُ أنْ يكونَ الوَصف ونقِيضُه للهِ سبحانه، ولا يجوزُ أنْ يكونَ كلامُه قديمًا محدثًا، ولا مُستحيلَ الرُّؤيةِ مُجوَّزًا (١) رُؤيَتُه، ولا قاضيًا بالشُّرورِ لا قاضيًا بها، وكيف نقولُ ذلك والنَّقيضان لا يجتمعانِ؟! فكيف يَصحُّ اعتقادُهما على الصِّحَّةِ والإصابةِ؛! لكن ما يُنكرُ من قولِنا: إنَّ القائلَيْنِ: كلُّ واحدٍ منهما مصيبٌ فيما بَذَلَه من جُهدِه ووُسعِه؛ وإنه لم يبقَ عليه بعدَ ذلك شيءٌ، فهو مُصيبٌ من هذا الوجهِ، فأمّا الحقُّ عندَ اللهِ في القِدمِ أو الحَدثِ، والسلبِ والإثباتِ، فهو (٢) واحدٌ من الأمرَينِ، ونعوذُ بالله من الاعتقادِ في اللهِ سبحانه أنْ يكونَ عندَه وفي
(١) في الأصل: "مجوز".
(٢) في الأصل: "فهي".
(٢) في الأصل: "فهي".
٥ / ٣٥٣