فصِل
في أدلتنا
فمنها: أنَّ الله سبحانَه ذمَّ التقليدَ في كتابه بمثل قوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٢ - ٢٣] ....... (١).
(٢ ومنها: أن في تقليد المقلّد ٢) رجوع إلى خبرِه، وخبرُه يتردَّدُ بين الصِّدقِ والكذبِ، فلا يجوز تركُ دلالةٍ قاطعةٍ لقولٍ يتردَّدُ بين شك وظن.
فصل
في شبههم
فمنها: أنّه لما كانَ التقليدُ طريقا لمسائِل الفروع، كذلكَ جازَ أن
(١) طمس في الأصل: وانظر "التبصرة" ٤٠١.
(٢ - ٢) مكانه طمس في الأصل.
(٢ - ٢) مكانه طمس في الأصل.
٥ / ٢٣٨