فصلٌ
فإنْ تعارضَ خبرانِ في الحدِّ، فإنَّهُ لا يقدَّم المسقِط للحدِّ، بل الموجِب لَهُ، فإنَّ صاحبَنا أَخَذَ بحديثِ عبادة في اجتماع الجلدِ والرَّجمِ (١)، ولم يقدِّم عليه حديثَ ماعزٍ (٢) وأُنَيس (٣) في إسقاطِ الجلدِ.
ولأصحابِ الشَّافعي وجهانِ: أحدهما يقدَّم حديث إسقاطِ الحدِّ.
(١) وهو قوله - ﷺ -: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مئةٍ وتغريب عامٍ، والثيب بالثيب جلد مئةٍ والرجم" تقدم تخريجه ١/ ١٩٣.
(٢) أخرجه أحمد (٤١)، وابن أبي شيبة ١٠/ ٧٢، من حديث أبي بكر الصديق.
وأخرجه البخاري (٦٨١٥) (٦٨٢٥) ومسلم (١٦٩١) (١٦)، والترمذي (١٤٢٨) من حديث أبى هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٧) (٦٨٢٨)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٠، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
(٢) أخرجه أحمد (٤١)، وابن أبي شيبة ١٠/ ٧٢، من حديث أبي بكر الصديق.
وأخرجه البخاري (٦٨١٥) (٦٨٢٥) ومسلم (١٦٩١) (١٦)، والترمذي (١٤٢٨) من حديث أبى هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٧) (٦٨٢٨)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٣٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٠، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
٥ / ٩٥