- فصل أن يكون أحد التأويلين موافقا لفظه من غير إضمار — الصفحة ٢١٦٤

مثالُه: قول النبيِّ - ﷺ -: "مَنْ بدَّل دينَه فاقتلوه" (١)، فإنّه تقدَّم منه النَّهيُ عن قتلِ النِّساءِ، لأنَّ النهيَ واردٌ في الحربية، والأمر بالقتل قائمٌ في حقِّ التاركينَ للأديانِ.

فصلٌ
والآخرُ: أنْ يكونَ قَصَدَ بهِ بيانَ الحكمِ المختلفِ فيهِ فيكون أَولى، كما قدَّمنا قولَهُ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] على قولِهِ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] في تحريم الجمع بينَ الأختينِ في الوطءِ. مملكِ اليمينِ، لأنَّ قولَهُ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قصد به الزَّوجَ دونَ بيانِ الحكمِ.

فصل
والآخرُ: أَنْ يكونَ أحدُ المعنيينِ أظهرَ في الاستعمالِ، كما ذَكَرْنا في الحُمْرَةِ وأَنها أَظْهَر في الشَّفَقِ (٢).

فصلٌ
الآخر: أَنْ يكونَ أحد التأويلينِ موافقًا لَفْظَة مِنْ غيرِ إضمارٍ، كما قُلْنَا في قولِهِ - ﷺ - للمُرتَهِن: "ذهبَ حقّكَ" (٣) يعني مِنَ الوثيقةِ دونَ الدَّيْنِ،
(١) تقدم تخريجه ١/ ٣٩.
(٢) تقدم في ٢/ ٥٦٣ و٣/ ٢٣٤.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٧/ ١٨٣، وأبو داود في "المراسيل" (١٨٨)، والطحاوي
٤/ ١٠٢، والبيهقي ٦/ ٤١، من حديث عطاء مرسلًا، وفي الإسناد إليه ضعف.
٥ ‏/ ٨٩