فصلٌ
وإنْ كانَ أحدُهما يروي عن كتابٍ، والآخر عنْ غير كتابٍ، فالراوي عَنْ غيرِ كتابٍ مقدَّم ومُرجَّح (٣)، وظاهرُ كلامِ صاحِبِنا أَنَّهما سواءٌ، فوجهُ قول صاحِبنا: إنَّ كتابَ رسولِ اللهِ كنُطْقِهِ؛ لأَنهُ جعلَ كتابَهُ بلاغًا قضى به حقَّ البلَاغ الذي أُمِرَ بهِ بقولِهِ: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧].
وقَدْ جَعَلَ أحمدُ الكتابَ الواردَ إلا جهَينة (٤) يَنْهاهُمْ عَنِ استعمالِ جلودِ الميتةِ بعدَ الدباغ كقولِهِ (٥)، وحَكَمَ بنسْخ ألفاظِهِ في الدباغ بالكتابِ.
(١) أخرجه أحمد ٦/ ٢١٣، والبخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤) (٩)، وأبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٤).
(٢) أخر جه أحمد ٦/ ١٨٦، والبخاري (٢٥٣٦)، وأبو د اود (٢٩١٦)، والترمذي (١٢٥٦)، والنسا ئي ٦/ ١٦٣.
(٣) في الأصل: "ويرجح".
(٤) في الأصل:"مزينة".
(٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وأبو داود (٤١٢٧) و(٤١٢٨)، والترمذي =
(٢) أخر جه أحمد ٦/ ١٨٦، والبخاري (٢٥٣٦)، وأبو د اود (٢٩١٦)، والترمذي (١٢٥٦)، والنسا ئي ٦/ ١٦٣.
(٣) في الأصل: "ويرجح".
(٤) في الأصل:"مزينة".
(٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وأبو داود (٤١٢٧) و(٤١٢٨)، والترمذي =
٥ / ٨٤