ومنها: أنَّ الإسلام والعدالة صفتان تحصلُ بهما الثقةُ إلى الخبرِ، فكانَ مشروطًا في المُخْبِرِ كصحَّةِ (١) العقلِ والحاسَّةِ.
فيقال: المخبرُ إنما يرقى عن إدراكه لما يخبرُ به؛ إما من طريق نفس إدراكه، وهم الأعداد الأُوَل المذكورون، أو عن غيرهم، وهم الطبقةُ الثانية، بإدراكِ ما سمعوه منهم، فإذا لم تكن حاسةٌ، انعدمَ الطريقُ، فصارَ خبره عن غيرِ حاسَّةٍ، ولا عقلٍ، يعني كالمخبرِ عن ميتٍ، أو جمادٍ، بأنه قال كذا، أو فعل كذا.
فأمَّا الكافرُ، فله دركٌ وحاسَّةٌ وعقل، فإذا كثُرَ العددُ المفرط الذي لا يحصرُه بلدٌ ولا عددٌ، استحالَ حبُّ جماعتِهم للكذبِ، سواء كانوا معتقدين لدينٍ، أو لم يكونوا معتقدين، فإنَّ (٢) الأمزجةَ والطباعَ لا تتفقُ على الكذبِ، مع التديُّنِ، وعدمِه.
فصل
يجوز ورود التعبد بخبر الواحد من طريق العقل (٣)، خلافًا لبعض
(١) في الأصل: "صحة".
(٢) في الأصل: "وإن".
(٣) ذكر ذلك القاضي في "العدة" ٣/ ٨٥٧، والكلوذاني في "التمهيد" =
(٢) في الأصل: "وإن".
(٣) ذكر ذلك القاضي في "العدة" ٣/ ٨٥٧، والكلوذاني في "التمهيد" =
٤ / ٣٦١