وهذا أصلٌ لا تليقُ الإطالةُ فيه ها هنا، وجملتُه أنَّ أفعالَ اللهِ لا تقاسُ على أفعالنا في الشَّاهدِ، بدليلِ أنَهُ كلَّفَ مَنْ [في] المعلوم أنَّه يُخالفُ، فيستوجبُ الخلودَ في النارِ، وخلقَ مَن أي، المعلومِ أنّهُ لا يتصرفُ إلا في المضارِّ والأضرارِ، ومكَّنَ المتسلطينَ، وجَعَلَ إبليسَ من المُنْظَرين، مع ما عُلِمَ أنَّهُ الغاوي للمكلفينَ، إلى أمثالِ ذلكَ مما لا يَحسُنُ من آحادِنا، فانقطع الشاهدُ عنِ الغائبِ، والغائِبُ عن الشاهد.
فصلٌ
في نسخِ القرآنِ بالسنةِ
عنْ أحمدَ روايتانِ (٢): إحداهُما: لا يجوزُ نسخُهُ إلا بقرآنٍ، وبها
(١) في الأصل: "وإن".
(٢) انظر "العدة" لأبي يعلى ٣/ ٧٨٨، و"التمهيد" ٢/ ٣٨٢، و"المسودة"
(٢) انظر "العدة" لأبي يعلى ٣/ ٧٨٨، و"التمهيد" ٢/ ٣٨٢، و"المسودة"
٤ / ٢٥٨