وهذا تكلفٌ مع كون النصوص مغنيةً عن أدلَّةِ العقولِ، والمخالفُ موافق في التصديق بالكتاب العزيز، وهو مملوءٌ من الآي الدالة على كونه عالمًا (٢ بما كان، وما يكون، وبما لم يَكُن أن لو كان، كيف يكون ٢).
فصل
في (٣) الدلالةِ على جواز النسخ عقلًا وشرعًا في الأوامر والنواهي، وسائر الأحكام.
أما العقلُ: فإنَّ الناسَ على قولينِ:
أحدُهما: أنَّه يفعلُ ما يشاء، ويكلِّفُ ما شاءَ، وكيف شاءَ، فعلى هذا: له أن يُدِيمَ ما كَلَّفَ، وله أن يَقْطَعَه، ويُزِيلَه في مستقبل الحال. والقول الثاني: أنه يُكَلِّفُ ويَفْعلُ على سبيل الأَصلح.
(١) في الأصل: "وإلى".
(٢ - ٢) العبارة مضطربة في الأصل.
(٣) في الأصل: "و".
(٢ - ٢) العبارة مضطربة في الأصل.
(٣) في الأصل: "و".
٤ / ٢٠٣