ولأنَّ التركَ يخالفُ الفعل؛ من حيث إنَّه لا يحصلُ به تفسيرُ مجملٍ، ولا تخصيصُ عموم، وإنما هو نفيٌ وعدم، ولأنَّ القائلينَ بالندبِ، لم يجعلوا تركَه للتعبُّدِ مؤذنًا بالندب لنا على الترك لما هو عبادة؛ من صلاة، أو ذكر، أو تلاوة، فنكون مندوبين إلى الاستناد والاتكاء ما دام متكئًا، ومضطجعين ما دام مضطجعًا، لا يجوز لنا الاجتهاد حال تركه، بخلاف التعبد منه.
فقد بانَ الفرقُ بين الفعلِ والتركِ في حقِّه - ﷺ -.
ومن ذلك: أنَّ ما فعلَه النبيُّ - ﷺ - حقٌّ وصوابٌ، ومصلحةٌ في الوقت الذي فعله على الوجه الذي فعله، هذا متحقِّق، فلا يؤمَن مع هذه الحال أنْ يكونَ اعتمادُنا إلى تركِه مفسدةً لنا في الدين والدنيا، وهذا هو الظاهرُ، فوجَبَ اتباعه، لنَحْظى بنيلِ الأصلحِ، ونأمَنَ مواقعةَ الأفسدِ.
(١) أخرجه أحمد ٤/ ٨٨ - ٨٩، والبخاري (٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٥)، وأبو داود (٣٧٩٤) عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما.
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ٢٦.
(٣) في الأصل: "المتاولات".
(٤) في الأصل: "بفعل".
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ٢٦.
(٣) في الأصل: "المتاولات".
(٤) في الأصل: "بفعل".
٤ / ١٤٠