فصلٌ
وأما الدلائل على (١) جوازه شرعًا، فما قدمنا من الآيات.
وأما الدلالة على جوازه عقلًا، [فهي]: أنَّه ليسَ في ذلكَ ما يحيلُ معنى، ولا يوجبُ مناقضةً، ولا اختلافًا، ولا يُخلُّ بمقصودٍ، فلا وجهَ للمنع منه عقلًا.
فصلٌ
في شبهاتِ المخالِفِ (٢)
فمنها: قولهم: إنَّ المجاز كذبٌ، لأنَّه قد يقعُ خبرًا بخلافِ مخبَره، ويتناولُ الشيءَ على خلافِ ما هو به؛ فيقولُ القائلُ في الرجلِ البليدِ: هذا حمارٌ، والعلم حاصل بسلب الحمارية عنه، وهو النهيق، ويقولُ في السخيِّ: بحرٌ، ويحسنُ سلبُ ذلكَ عنه؛ بأن يقال: ليس ببحرٍ، لكنَّه رجلٌ كريمٌ ذو عطاءٍ جزيلٍ، أو عالم علمًا واسعًا (٣)، والخبرُ المردودُ (٤) على قائله بالسلبِ لِما تضمنه خبره من
(١) في الأصل: "في".
(٢) انظر "العدة" ٢/ ٧٠٠، و"التمهيد" ٢/ ٢٦٤، و"المسوَّدة" (١٦٥)، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٢٩ - ٣١.
(٣) في الأصل: "وسعيًا".
(٤) في الأصل: "المورود".
(٢) انظر "العدة" ٢/ ٧٠٠، و"التمهيد" ٢/ ٢٦٤، و"المسوَّدة" (١٦٥)، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٢٩ - ٣١.
(٣) في الأصل: "وسعيًا".
(٤) في الأصل: "المورود".
٤ / ٣٦