ولأنَّ قولَه: أكره، يصلحُ أن يكونَ علةً للنهي، فيقول: لا تَفعل؛ لأني أكره ذلك.
وعلّةُ النهي غَير النهي، ألا ترى أنه يحسُنُ أن يقول: فإني أسْتَضِرُّ بفعلك فلا تفعله، أو يتأذى به فُلان؛ فلأنَ هذه كُلها عللُ النهي لا عينُ النهي.
فصل
مطلق صيغة النهي يقتضي التحريم، وبه قال أصحابُ الشافعي (١).
قالت الأشعريةُ: لا يقتضي التحريمَ، بل نقف حتى ترد دلالة تدل على ذلك.
فصل
في دلالة مذهبنا
قولُ النبي - ﷺ -: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَهيتكم فانتهوا" (٢)، وروى ابن عمر قال: كُنّا نُخابِر أربعينَ عامًا لا نرى به بأسًا -ورُوي: لا نرى بذلك بأسًا- حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبيَّ - ﷺ - نهى عن ذلكَ، فتركناها (٣). والظاهرُ
(١) وهو المقرَّر عند الأئمةِ الأربعة، فاذا أطلقت صيغةُ النهيِ فهي للتحريم، انظر "الرسالة" ص (٢١٧)، (٣٤٣)، "البرهان": ١/ ٢٨٣ "المسوَّدة" ص (٨٠)، "التمهيد"١/ ٣٦٢، "كشف الأسرار"١/ ٢٥٦ "شرح تنقيح الفصول" ص ١٦٨.
(٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٥٤٩
(٣) تقدم تخريجه في الصفحة (٢٢٠) من هذا الجزء.
(٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٥٤٩
(٣) تقدم تخريجه في الصفحة (٢٢٠) من هذا الجزء.
٣ / ٢٣٣