ففيما ذكره القاضي الأمام أبو بكرٍ -رضي الله عنه- جوابٌ عما ذكره من اختار الوقفَ من هذا الفصل.
فصل
فيما تعلق به أصحابُ أبي حنيفة (١).
قالوا: إذا قال: صلِّ الصلاةَ، وصُمْ الصيامَ، مع تقدم قوله: صلِّ وصُم، زالَ الإشكالُ بكون الألف واللام ترجعُ إلى المعهودِ، ولا معهودَ هنا سوى ما تقدم، فيصير كأنَّه قال: صمُ ذلك الصوم الذي أمرتك به فيكون اقتضاءً بذلكَ وحثًا عليه، واذا قال: صم وصَلِّ كان أمرًا بفعل منكر، فاقتضى الاستئناف والابتداءَ، فهو كالأمرِ الأوَّلِ.
فصل
في الاعتراضِ على ما ذكروه
فيقالُ: إنه لا يزولُ الاحتمالُ لوجوه:
أحدُها: أنهم لم يفرِّقوا بينَ أن يكونَ قد صلَّى تلكَ الصلاةَ، وامتثل الأمرَ الأولَ، وبينَ أن يكونَ ما فَعَلَ، فيجبُ أن يفصِّلوا ليَصْفو
(١) انظر: "الفصول في الأصول" للجصَّاص: ٢/ ١٤٨ - ١٤٩، و"تيسير التحرير" ١/ ٣٦١ - ٣٦٢، و"فواتح الرحموت"، (١/ ٣٩١ - ٣٩٢).
٣ / ١٣