فصل
يجمعُ شُبَهَ المخالفين مما تعلقوا به في أنَّ المندوبَ ليس بمأمور به.
قولُ النبى ﷺ: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك" (١)، وقد نُدِبَ، فدَلَّ على أنه ليس بآمرٍ بكونه نادبًا.
وقول النبي ﷺ لبريرة: "لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك"، فقالت: بأمْرٍ منك يا رسول الله؟، فقال: "لا، إنما أنا شفيع (١)، فَنَفَى الأمرَ، وأثْبَتَ الشفاعةَ، والشفاعةُ نَدْب، فدلّ على أنها ليست أمرًا.
قالوا: ولأنّه لو كان المندوبُ مأمورًا، لحسُنَ أن يسمّى التاركُ له عاصيًا، كالوجوبِ لمّا كان أمرًا يُسمى مخالفهُ عاصيًا. وأجمعَ الناسُ على أنّه لا يُطلق على من تركَ المندوباتِ أنه خَالفَ أمرَ الله.
قالوا: ومن خصائص المجازِ حُسْن نفيهِ. وقد أجمعوا على أنه يَحسن أن يقولَ: إن الله ما أمَرَني بأنْ أصلّي الضُحى، ولا أمَرَني بأن
(١) سبق تخريجه في الصفحة: ٤٩٤.
٢ / ٥٢٢