وأما قولُهم: لو كانت للِإيجاب لكانت إذا استعْمِلتْ في الندبِ مجازًا. فغير لازمٍ؛ لأنه على أحدِ الوجهين ليس بأمرٍ عند أصحاب الشافعي (١)، وهو الصحيح عندهم، وإن سلِّم على قولِ صاحِبنا -رضي الله عنه-، فإنما لم يكن مجازًا، لأن تحتها استدعاءً تامًا، فهي كما يَبقى من العموم يكون خصوصًا بالإضافةِ إلى مافوقه، عمومًا في نفسِهِ، لكونه يَعمُّ ما تحتَة، لأنَّ الوجوبَ جُملة تَقْتَضي إيجادَ الفعلِ على أشدِّ استدعاءٍ وآكدِه، فيدخل الندب الذي هو نوع حث فيه، فيصير
(١) هذا ما ذهب إليه الشيرازي ونصره، واختاره الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب والفخر الوازي.
والوجه الثاني عند الشافعية: أن المندوب مأمورٌ به.
وهو ما ذهب إليه القاضي الباقلاني، والغزالي، والآمدى. وذكر الزركشي أنه الأظهر.
انظر: "البرهان": ١/ ٢٤٩، "التبصرة" ص (٣٦)، "المستصفى": ١/ ٧٥، و"الإحكام" / للآمدي ١/ ٢٠٨، و"البحر المحيط": ٢/ ٣٦٤، و"المحصول": ٢/ ٢١٠.
والوجه الثاني عند الشافعية: أن المندوب مأمورٌ به.
وهو ما ذهب إليه القاضي الباقلاني، والغزالي، والآمدى. وذكر الزركشي أنه الأظهر.
انظر: "البرهان": ١/ ٢٤٩، "التبصرة" ص (٣٦)، "المستصفى": ١/ ٧٥، و"الإحكام" / للآمدي ١/ ٢٠٨، و"البحر المحيط": ٢/ ٣٦٤، و"المحصول": ٢/ ٢١٠.
٢ / ٥١٤