(١) أي من حضانة الطفل، ونحوه.
(٢) لرق أو فسق، أو غيرهما مما يشترط في الحاضن.
(٣) أي كما تنتقل ولاية النكاح، ممن ليس بأهل إلى من يليه.
(٤) فتعين انتقال الولاية، إلى من يليه الاستحقاق.
(٥) أي ولا حضانة لطفل ونحوه، لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا لمن فيه رق ولو قل، هذا المذهب.
(٦) ولا يملك منافعه التي تحصل الكفالة بها، فلم يكن له حضانة، وقال ابن القيم: لا دليل على اشتراط الحرية.
(٧) أي في أداء الواجب من الحضانة.
(٨) لأنه ينشأ على طريقته.
(٩) كولاية النكاح، والمال، وهو قول مالك والشافعي.
(٢) لرق أو فسق، أو غيرهما مما يشترط في الحاضن.
(٣) أي كما تنتقل ولاية النكاح، ممن ليس بأهل إلى من يليه.
(٤) فتعين انتقال الولاية، إلى من يليه الاستحقاق.
(٥) أي ولا حضانة لطفل ونحوه، لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا لمن فيه رق ولو قل، هذا المذهب.
(٦) ولا يملك منافعه التي تحصل الكفالة بها، فلم يكن له حضانة، وقال ابن القيم: لا دليل على اشتراط الحرية.
(٧) أي في أداء الواجب من الحضانة.
(٨) لأنه ينشأ على طريقته.
(٩) كولاية النكاح، والمال، وهو قول مالك والشافعي.
٧ / ١٥٥