(١) وذلك أنها فعلت مالها أن تفعل، وهو حفظ منفعتها، التي لا يمكنها الرجوع فيما إذا استوفى منها، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه.
(٢) كما لو سلم المبيع، ثم أراد منعه منه.
(٣) لعدم التمكين بلا عذر من قبله.
(٤) وإن طال مقامها على ذلك، لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد.
(٥) فلها فسخ النكاح، وهو مذهب مالك والشافعي.
(٦) وتقدم أنها من أدنى خبز البلد، وما يلبس مثلها، من غليظ القطن، ونحوه.
(٧) فلها الفسخ.
(٨) وهو ما يصلح لمثلهما عادة.
(٩) وهو مذهب مالك والشافعي، وجمهور السلف.
(٢) كما لو سلم المبيع، ثم أراد منعه منه.
(٣) لعدم التمكين بلا عذر من قبله.
(٤) وإن طال مقامها على ذلك، لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد.
(٥) فلها فسخ النكاح، وهو مذهب مالك والشافعي.
(٦) وتقدم أنها من أدنى خبز البلد، وما يلبس مثلها، من غليظ القطن، ونحوه.
(٧) فلها الفسخ.
(٨) وهو ما يصلح لمثلهما عادة.
(٩) وهو مذهب مالك والشافعي، وجمهور السلف.
٧ / ١٢٤