(١) وجزم به الشيخ؛ فيرجع به الزوج على ولي الصغيرة مثلا، ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه.
(٢) أي بالدخول، فوجب إذا على زوجها.
(٣) ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه، كما تقدم في الرجوع على الغار.
(٤) على قدر رضعاتهن المحرمة، كل واحدة بقدر ما أتلفت، لتسببهن في استقراره عليه.
(٥) وهو قول الشافعي، كما لو أقر بالطلاق، أو أن أمته أخته من النسب، وينفسخ نكاحه فيما بينه وبين الله تعالى، إن كان صادقا.
(٦) لا تستحق فيه مهرا، أشبه ما لو ثبت ذلك منه ببينة.
(٧) ولم يثبت ذلك ببينة.
(٢) أي بالدخول، فوجب إذا على زوجها.
(٣) ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه، كما تقدم في الرجوع على الغار.
(٤) على قدر رضعاتهن المحرمة، كل واحدة بقدر ما أتلفت، لتسببهن في استقراره عليه.
(٥) وهو قول الشافعي، كما لو أقر بالطلاق، أو أن أمته أخته من النسب، وينفسخ نكاحه فيما بينه وبين الله تعالى، إن كان صادقا.
(٦) لا تستحق فيه مهرا، أشبه ما لو ثبت ذلك منه ببينة.
(٧) ولم يثبت ذلك ببينة.
٧ / ١٠٣