(١) ولم يكن الخلع حيلة، لإسقاط يمين الطلاق.
(٢) إن لم يكن حيلة.
(٣) أي: الخلع.
(٤) قال في الإنصاف: هذا صحيح، لا خلاف فيه.
(٥) أي الطلاق، احترازًا من الرجعي، فإنه يصح قبل وقوع الطلاق وبعده، ما لم تنقض عدته.
(٦) أي عكس وقوع الخلع، وبطلان الطلاق.
(٧) أي يقع الطلاق البائن، وإن كان المعلق رجعيًا، صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده، لأن الرجعية زوجة، يصح خلعها ما لم تنقض عدتها.
(٨) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق.
(٩) احترازًا من الطلاق الرجعي، قال في الإنصاف: بلا خلاف.
(٢) إن لم يكن حيلة.
(٣) أي: الخلع.
(٤) قال في الإنصاف: هذا صحيح، لا خلاف فيه.
(٥) أي الطلاق، احترازًا من الرجعي، فإنه يصح قبل وقوع الطلاق وبعده، ما لم تنقض عدته.
(٦) أي عكس وقوع الخلع، وبطلان الطلاق.
(٧) أي يقع الطلاق البائن، وإن كان المعلق رجعيًا، صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده، لأن الرجعية زوجة، يصح خلعها ما لم تنقض عدتها.
(٨) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق.
(٩) احترازًا من الطلاق الرجعي، قال في الإنصاف: بلا خلاف.
٦ / ٥٣٨