(١) أي أبوا إنفاذ ما وصي إليه بفعله.
(٢) أي أو جحدوا ما في أيديهم، أخرج ثلث المال مما في يده باطنا، لأن حق الموصي لهم بالثلث مثلا متعلق بأجزاء التركة، وحق الورثة مؤخر عن الدين، وعن الوصية، ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت.
(٣) لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره.
(٤) كخنزير، لعدم جواز تولي المسلم نحو ذلك، فلا يمكنه النظر فيها.
(٥) وهو قول أصحاب الرأي، لأنه يلي بالنسب، فيلي بالوصية، وإن لم يكن عدلا في دينه لم تصح، لأن عدم العدالة في المسلم تمنع صحة الوصية إليه، فالكافر أولي.
(٦) مما صرفه في الوصية.
(٧) وفي الرعاية: يرجع به لوفاء الدين.
(٢) أي أو جحدوا ما في أيديهم، أخرج ثلث المال مما في يده باطنا، لأن حق الموصي لهم بالثلث مثلا متعلق بأجزاء التركة، وحق الورثة مؤخر عن الدين، وعن الوصية، ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت.
(٣) لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره.
(٤) كخنزير، لعدم جواز تولي المسلم نحو ذلك، فلا يمكنه النظر فيها.
(٥) وهو قول أصحاب الرأي، لأنه يلي بالنسب، فيلي بالوصية، وإن لم يكن عدلا في دينه لم تصح، لأن عدم العدالة في المسلم تمنع صحة الوصية إليه، فالكافر أولي.
(٦) مما صرفه في الوصية.
(٧) وفي الرعاية: يرجع به لوفاء الدين.
٦ / ٨٢