(١) أي لكل من الجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء، كالمضاربة وغيرها من العقود الجائزة.
(٢) لما عمله.
(٣) كعامل المساقاة.
(٤) عوضا لما عمل قبل الفسخ.
(٥) فكان له أجرة عمله.
(٦) لأنه عمل غير مأذون فيه، فلم يستحق به شيئًا.
(٧) وعمل بالزيادة أو النقص.
(٨) فجاز فيه الزيادة والنقص كالمضاربة.
(٩) بأن أنكر التسمية أحدهما، فالقول قول من ينفيه، صرح به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما.
(٢) لما عمله.
(٣) كعامل المساقاة.
(٤) عوضا لما عمل قبل الفسخ.
(٥) فكان له أجرة عمله.
(٦) لأنه عمل غير مأذون فيه، فلم يستحق به شيئًا.
(٧) وعمل بالزيادة أو النقص.
(٨) فجاز فيه الزيادة والنقص كالمضاربة.
(٩) بأن أنكر التسمية أحدهما، فالقول قول من ينفيه، صرح به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما.
٥ / ٤٩٨