(١) قولا واحدا، لبطلان المبيع، وفي الإنصاف: فلا حوالة بلا نزاع.
(٢) قولا واحدا، ولا بد في دعوى الاستحقاق أو الحرية من ثبوت بينة، أو اتفاقهم.
(٣) فبطلت الحوالة لذلك.
(٤) أي فيبطل لبطلان أصله.
(٥) فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في المسألة الأولى، وعلى محال عليه في الثانية، لا على بائع، لأن الحوالة لما بطلت وجب الحق على ما كان بإلغاء الحوالة.
(٢) قولا واحدا، ولا بد في دعوى الاستحقاق أو الحرية من ثبوت بينة، أو اتفاقهم.
(٣) فبطلت الحوالة لذلك.
(٤) أي فيبطل لبطلان أصله.
(٥) فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في المسألة الأولى، وعلى محال عليه في الثانية، لا على بائع، لأن الحوالة لما بطلت وجب الحق على ما كان بإلغاء الحوالة.
٥ / ١٢٤