(١) رهنًا آخر معه، قولًا واحدًا.
(٢) أي فجاز كالأول بشرطه.
(٣) أي فلا يصح، وهو المشهور في المذهب، وقول أكثر العلماء.
(٤) إلا أن يجعل بعقد متجدد، بأن يفسخ المرتهن الرهن، ثم يجددا عقدًا على الدينين بذلك الرهن، وذهب مالك وغيره إلى جواز الزيادة في الدين، وإدخاله في الرهن، وهو رواية عن أحمد، والشافعي، واختاره الشيخ، وقال أبابطين: وعمل الناس عليه، ويحكم به.
(٥) أي فالمرهون لا يرهن، فلا يجعل مرهونًا بالدينين معًا.
(٦) في عقد واحد، صح الرهن، وصار نصفه رهنًا عند كل واحد منهما بدينه.
(٧) أي فمتى وفي الراهن أحد الغريمين، خرجت حصته من الرهن.
(٢) أي فجاز كالأول بشرطه.
(٣) أي فلا يصح، وهو المشهور في المذهب، وقول أكثر العلماء.
(٤) إلا أن يجعل بعقد متجدد، بأن يفسخ المرتهن الرهن، ثم يجددا عقدًا على الدينين بذلك الرهن، وذهب مالك وغيره إلى جواز الزيادة في الدين، وإدخاله في الرهن، وهو رواية عن أحمد، والشافعي، واختاره الشيخ، وقال أبابطين: وعمل الناس عليه، ويحكم به.
(٥) أي فالمرهون لا يرهن، فلا يجعل مرهونًا بالدينين معًا.
(٦) في عقد واحد، صح الرهن، وصار نصفه رهنًا عند كل واحد منهما بدينه.
(٧) أي فمتى وفي الراهن أحد الغريمين، خرجت حصته من الرهن.
٥ / ٧٤