وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث: إن المراد كنا في زمانه ﷺ مع علمه فيكون تقريرًا منه. ويدل بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور.
٨/ ٣٧٥ - (وَعَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله [تعالى] (٦) عَنْها أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "في المَرأةِ الَّتي تَرَى ما يَرِيبُها بَعْدَ الطهْرِ إنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، أوْ قَالَ عُرُوقٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وأبُو دَاوُدَ (٨) وَابْنُ ماجَهْ) (٩). [صحيح]
[الحديث إسناده في سنن ابن ماجه (١٠) هكذا: حدثنا محمَّدُ بنُ يحيى، عن عُبيد اللَّهِ بن مُوسى، عن شيبانَ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أم بَكْرٍ، عن عائشة، وأم بكر لا يعرف حالها، وبقية الإسناد ثقات.
(١) تقدم تخريجه برقم (٦/ ٣٧٣) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٨٦) والنسائي (١/ ١٨٥). وهو حديث حسن.
(٣) أخرجه مالك (١/ ٥٩) والبخاري تعليقًا (١/ ٤٢٠ رقم الباب ١٩) وقد تقدم آنفًا.
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٣٧) وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٥٠) بنحوه عن عائشة بسند ضعيف.
(٥) (١/ ١٣١ - ١٣٢).
(٦) زيادة من (ج).
(٧) في "المسند" (٦/ ٧١).
(٨) في "سننه" رقم (٢٩٣).
(٩) في "سننه" رقم (٦٤٦).
(١٠) (١/ ٢١٢).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٨٦) والنسائي (١/ ١٨٥). وهو حديث حسن.
(٣) أخرجه مالك (١/ ٥٩) والبخاري تعليقًا (١/ ٤٢٠ رقم الباب ١٩) وقد تقدم آنفًا.
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٣٧) وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٥٠) بنحوه عن عائشة بسند ضعيف.
(٥) (١/ ١٣١ - ١٣٢).
(٦) زيادة من (ج).
(٧) في "المسند" (٦/ ٧١).
(٨) في "سننه" رقم (٢٩٣).
(٩) في "سننه" رقم (٦٤٦).
(١٠) (١/ ٢١٢).
٢ / ٤٦٠