واستدل به أيضًا من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي (٢): قال ابن العربي (٣) والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحبًا، انتهى. وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن لأنه ﷺ علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب، وكذا قوله في الحديث: أيُّهما فعلتِ أجزأ عنك" (٤).
قال المصنف (٥) رحمه الله: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهّيها لقوله ﷺ: "حتى إذا رأيتِ أن قد طَهُرَتِ واستنقيتِ" (٤)، انتهى.
[الباب الرابع] باب الصفرة والكدرة بعد العادة
٧/ ٣٧٤ - (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ [رضي الله تعالى عنها] (٦) قالَتْ: "كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٧) وَالبُخَارِيُّ (٨) ولم يَذْكُر بَعْدَ الطُّهْرِ). [صحيح]
(١) قلت: الحديث حسن كما تقدم وعلمت آنفًا.
(٢) لم يطبع الكتاب كاملًا، وما طبع منه لم يصل إلى أبواب الحيض.
(٣) انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٠٢).
(٤) وهو جزء من حديث الباب رقم (٦/ ٣٧٣)، وهو حديث حسن.
(٥) ابن تيمية في "المنتقى" (١/ ١٧٥).
(٦) زيادة من (ج).
(٧) في "سننه" رقم (٣٠٧).
(٨) في "صحيحه" رقم (٣٢٦).
(٢) لم يطبع الكتاب كاملًا، وما طبع منه لم يصل إلى أبواب الحيض.
(٣) انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٠٢).
(٤) وهو جزء من حديث الباب رقم (٦/ ٣٧٣)، وهو حديث حسن.
(٥) ابن تيمية في "المنتقى" (١/ ١٧٥).
(٦) زيادة من (ج).
(٧) في "سننه" رقم (٣٠٧).
(٨) في "صحيحه" رقم (٣٢٦).
٢ / ٤٥٨