وقد ذهب إلى جواز فكِّ الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم، لحديث عمران بن حصين (١) المذكور.
[الباب الخامس والأربعون] بابُ أَنَّ الأَسيرَ إِذا أسْلَمَ لم يزلْ مُلْكُ المسلمينَ عنهُ
١٩١/ ٣٤٢٣ - (عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: كانَتْ ثَقِيفٌ حُلفاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فأسَرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أصَحابِ رَسُولِ الله ﷺ، وأسَر أصَحابُ رَسُولِ الله ﷺ رَجُلًا مِنْ بني عُقَيلٍ وأصَابُوا مَعَهُ العَضْبَاءَ، فأتى عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ في الوَثاقِ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، فأتاهُ فَقالَ: "ما شأنُكَ؟ "، فَقالَ: بِما أخَذْتَنِي وأخَذْتَ سابِقة الحاج - يَعْنِي العَضْباءَ - فَقالَ: "أخَذْتُك بِجَرِيرَة حُلفائِكَ ثَقِيفٍ"، ثُمَّ انْصَرَفَ عنه فَناداهُ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ يا مُحمَّدُ، فَقال: "ما شأنُك؟ "، قالَ: إني مُسْلِمٌ، قالَ: "لَوْ قُلْتَها وأنْتَ تَمْلكُ أمْرَكَ أفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ"، ثُمَّ انْصَرفَ عَنْهُ فَنادَاهُ: يا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فأتاه فَقالَ: "ما شأنُكَ؟ "، فَقال: إني جائِعٌ فأطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فاسْقِني، قالَ: "هَذِه حاجَتُك"، فَفُدِي بَعْدُ بالرَّجُلَيْنِ. رَوَاهُ أحمَدُ (٢) وَمُسْلِمٌ) (٣). [صحيح]
= النسخ معدومة فيها: من المعارضة، وتحصيل المتقدم من المتأخر … ". اهـ.
• وقال مكي في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص ٤١٤: "وعلى هذا القول عامة العلماء - وهو الصواب إن شاء الله - فالآيتان محكمتان". اهـ.
وانظر: "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي ص ٥١٩ - ٥٢٢.
و"الناسخ والمنسوخ" لأبي جعفر النحاس (٣/ ٥ - ١٢).
(١) تقدم برقم (٣٠٢١) من كتابنا هذا.
(٢) في المسند (٤/ ٤٣٣).
(٣) في صحيحه رقم (٨/ ١٦٤١).
وهو حديث صحيح.
• وقال مكي في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص ٤١٤: "وعلى هذا القول عامة العلماء - وهو الصواب إن شاء الله - فالآيتان محكمتان". اهـ.
وانظر: "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي ص ٥١٩ - ٥٢٢.
و"الناسخ والمنسوخ" لأبي جعفر النحاس (٣/ ٥ - ١٢).
(١) تقدم برقم (٣٠٢١) من كتابنا هذا.
(٢) في المسند (٤/ ٤٣٣).
(٣) في صحيحه رقم (٨/ ١٦٤١).
وهو حديث صحيح.
١٤ / ٢٦٥