ويجاب عن الاستدلال بحديث أبي أمية (٨) المذكور: أنَّه لا يدلُّ على اشتراط الإقرار مرتين، وإنما يدل: على أنه يندب تلقين المسقط للحدِّ عنه، والمبالغة في الاستثبات.
ومما يدل على أنَّ هذا هو المراد: أنَّه ﷺ قال: "لا إخالك سرقت ثلاث مرات" في روايةٍ، ولا قائل: بأن يشترط ثلاث مرات، ولو كان مجرَّد الفعل يدلُّ على الشرطية لكان وقوع التكرار منه ﷺ ثلاث مرات يقتضي اشتراطها.
وقد تقدم في حديث المجنّ (٩)، ورداء صفوان (١٠) أن النبي ﷺ قطع، ولم ينقل في ذلك تكرير الإقرار.
وأما الاحتجاج بما روي عن علي عليه السلام كما ذكره المصنف فهو وإن [كانت] (١١) الصيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرتين، لكنه لا تقوم به الحجةُ إلا عند من يرى حجية قوله، كما ذهب إليه بعض الزيدية.
قوله: (قل أستغفر الله) فيه دليل: على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار، والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره.
[الباب السادس] بابُ حَسْمِ يدِ السَّارِقِ إذَا قُطِعَتْ واستِحْبَابِ تعليقِها في عُنُقِهِ
١٤/ ٣١٥٣ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً، فقالوا: يَا رَسُولَ الله إنَّ هذا قدْ سَرَقَ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ما إخالُهُ
(١) البحر الزخار (٥/ ١٨٦).
(٢) ذكره ابن قدامة في المغني (١٢/ ٤٦٤).
(٣) المغني (١٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥).
(٤) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٨٢).
(٥) عيون المجالس (٥/ ٢١٣٣ رقم ١٥٤٤).
(٦) روضة الطالبين للنووي (١٠/ ١٤٣).
(٧) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٨٢).
(٨) تقدم برقم (٣١٥١) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (٣١٤٠) من كتابنا هذا.
(١٠) تقدم برقم (٣١٤٦) من كتابنا هذا.
(١١) في المخطوط (ب): (كان).
(٢) ذكره ابن قدامة في المغني (١٢/ ٤٦٤).
(٣) المغني (١٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥).
(٤) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٨٢).
(٥) عيون المجالس (٥/ ٢١٣٣ رقم ١٥٤٤).
(٦) روضة الطالبين للنووي (١٠/ ١٤٣).
(٧) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٨٢).
(٨) تقدم برقم (٣١٥١) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (٣١٤٠) من كتابنا هذا.
(١٠) تقدم برقم (٣١٤٦) من كتابنا هذا.
(١١) في المخطوط (ب): (كان).
١٣ / ٣٥١