وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره على الحكم فيمن قتله قاتل في المعركة وهو يظنه كافرًا ثم انكشف مسلمًا [لدية] (١)، وقد ترجم البخاري (٢) على حديث عائشة الذي ذكرناه فقال: "باب إذا مات من الزحام"، وترجم عليه في باب آخر (٣) فقال: "باب العفو في الخطأ بعد الموت".
قال ابن بطال (٤): اختُلِفَ على عمر وعليٍّ هل تجب الدية في بيت المال أو لا؟ وبه قال إسحاق، أي: بالوجوب. وتوجيهه: أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين.
وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور: "أنَّ رجلًا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي من بيت مال المسلمين" (٥).
وقال الحسن البصري (٦): إن ديته تجب على جميع من حضر، وإلى ذلك ذهبت الهادوية (٧).
وقال الشافعي (٨) ومن وافقه: إنه يقال لولي المقتول: ادع على من شئت واحلف فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة، وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب، ومنها: قول مالك (٩): دمه هدر. وتوجيهه [أنَّه] (١٠) إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد.
قوله: (الآطام) (١١) جمع أطم وهو بناء مرتفع كالحصن.
(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٢) (١٢/ ٢١٧ رقم الباب (١٦) - مع الفتح).
(٣) (١٢/ ٢١١ رقم الباب (١٠) - مع الفتح).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٥١٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣٩٤ رقم ٧٩٠٥) وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٥١ رقم ١٨٣١٦) وابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٦٧). عن يزيد بن مذكور.
(٦) موسوعة الحسن البصري (١/ ٢٨٠).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٥٥).
(٨) في الأم (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٩) "الإشراف" (٢/ ٢٣٣).
(١٠) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(١١) النهاية في غريب الحديث (١/ ٦٦) وغريب الحديث للخطابي (١/ ٢٧).
(٢) (١٢/ ٢١٧ رقم الباب (١٦) - مع الفتح).
(٣) (١٢/ ٢١١ رقم الباب (١٠) - مع الفتح).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٥١٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣٩٤ رقم ٧٩٠٥) وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٥١ رقم ١٨٣١٦) وابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٦٧). عن يزيد بن مذكور.
(٦) موسوعة الحسن البصري (١/ ٢٨٠).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٥٥).
(٨) في الأم (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٩) "الإشراف" (٢/ ٢٣٣).
(١٠) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(١١) النهاية في غريب الحديث (١/ ٦٦) وغريب الحديث للخطابي (١/ ٢٧).
١٣ / ١٩٣