فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعها، ومنهم من اعتبرها في بعضها.
وممن قال بظاهر حديث الباب: إسحاق بن راهويه، وقال: هذه السنة في دعوى الولد، حكى ذلك عنه الخطابي (٣) وقال: إنه كان الشافعي يقول به في القديم.
وقيل: لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا، فقال: حديث القافة أحب إليَّ؛ وسيأتي قريبًا (٤) ويأتي الكلام على الجمع بينهما، وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ.
وقال المقبلي في "الأبحاث" (٥): إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية، انتهى.
ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية (٦) وكذلك الهادوية (٧)، وقالوا: إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعًا، ولا مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابنًا لهم جميعًا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد.
(١) في صحيحه رقم (٢٥٩٣).
(٢) في صحيحه رقم (٥٦/ ٢٧٧٠).
وهو حديث صحيح.
(٣) في "معالم السنن" (٢/ ٧٠١).
(٤) برقم (٢٤/ ٢٩٢٣) من كتابنا هذا.
(٥) "الأبحاث المسددة في فنون متعددة" (ص ٢٧٣).
وبحوزتي مخطوطتين لها.
(٦) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٤٥١).
(٧) البحر الزخار (٣/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٢) في صحيحه رقم (٥٦/ ٢٧٧٠).
وهو حديث صحيح.
(٣) في "معالم السنن" (٢/ ٧٠١).
(٤) برقم (٢٤/ ٢٩٢٣) من كتابنا هذا.
(٥) "الأبحاث المسددة في فنون متعددة" (ص ٢٧٣).
وبحوزتي مخطوطتين لها.
(٦) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٤٥١).
(٧) البحر الزخار (٣/ ١٤٦ - ١٤٧).
١٢ / ٥٤٢