وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، وإلى ذلك ذهب الشافعي (١)؛ وفصل مالك (٢) فقال: يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد.
وفرق أهل الرأي (٣) والهادوية (٤) بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا: يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع.
قيل: إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث، وإلى ذلك مال الجمهور.
وقالت الحنفية (٥): إن الغاصب كالمشتري قياسًا.
ولا يخفى ما في هذا القياس لأن الملك فارق يمنع من الإلحاق، والأولى أن يقال: [إن] (٦) الغاصب داخل تحت عموم اللفظ، ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول.
قوله: (فاستغله) بالغين المعجمة وتشديد اللام، أي: أخذ غلته.
[الباب الثالث] باب ما جاء في المصرّاة
٦/ ٢٢٧٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "لَا تُصِرّوا الإبِلَ والْغَنَمَ،
(١) الأم (١٠/ ٢٧٩ - ٢٨٠ - مختلف الحديث).
(٢) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣١٤ - ٣١٦) والمسوى على الموطأ (٢/ ٤٢).
(٣) الاختيار (٢/ ٢٦٣).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٣٥٩).
(٥) البناية في شرح الهداية (٧/ ٢٩٣) و(٧/ ٦١١).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣١٤ - ٣١٦) والمسوى على الموطأ (٢/ ٤٢).
(٣) الاختيار (٢/ ٢٦٣).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٣٥٩).
(٥) البناية في شرح الهداية (٧/ ٢٩٣) و(٧/ ٦١١).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
١٠ / ٢٢٠