ويمكنُ أن يُقالَ في جوابِ ذلكَ الإِشكالِ على حديثِ الباب بأنَّ رِوايةَ حديثِ البابِ مقيدةٌ والرواياتُ الوارِدَةُ بالواوِ مُطْلَقَةٌ، فيُحملُ المَطلَقُ على المقيَّدِ، ويصحُّ استدلالُ المصنفِ رحمه الله. وقد تقدَّمَ الكلامُ على المذي في بابِ ما جاءَ في المذي من أبوابِ تطهيرِ النجاسةِ (٢).
٤٣/ ١١٧ - (وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله إذا جامَعَ الرَّجُلُ المرْأةَ فَلْم يُنْزِلْ، قالْ: "يَغْسلُ ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي". أَخْرَجاهُ) (٣). [صحيح]
الكلامُ على الحديثِ محلُّه الغُسْلُ وسيأتي الخلافُ في نسخِهِ وعدمِهِ. والمصنفُ رحمه الله أوردَهُ هنا للاستدلالِ بهِ على وجوب تقديمِ الاستنجاءِ على الغُسْلِ لترتيبهِ الوضوءَ على غَسْلِ ما مسَّ المرأةَ منهُ. قالَ رحمه الله (٤): "وحُكْمُ هذا الخبرِ في تركِ الغُسْلِ من ذلك منسوخٌ وسيُذْكَرُ في موضعِهِ" انتهى.
(١) في (جـ): (يدلُّ).
(٢) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢١/ ٣٩).
(٣) البخاري (١/ ٣٩٨ رقم ٢٩٣) ومسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٦).
وأحمد في المسند (٥/ ١١٣).
(٤) أي المصنف ابن تيمية الجد صاحب المنتقى (١/ ٦٣).
(٢) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢١/ ٣٩).
(٣) البخاري (١/ ٣٩٨ رقم ٢٩٣) ومسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٦).
وأحمد في المسند (٥/ ١١٣).
(٤) أي المصنف ابن تيمية الجد صاحب المنتقى (١/ ٦٣).
١ / ٣٩٣