أما الأوّل فظاهر.
وأما الثاني فكذلك أيضًا لإِمكان إقامتها في تلك البقاع عقلًا وشرعًا.
لا يقال عدم أمره ﷺ بإقامتها في غير مسجده يدلّ على عدم الوجوب.
لأنا نقول: الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده ﷺ لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره، وما لا يتمّ الواجب إلا به واجب كوجوبه، كما تقرّر في الأصول (١).
[الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب
٤/ ١١٨٢ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو [رضي الله عنه] (٢) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "الجُمُعَةُ على مَنْ سَمِعَ النِّداءَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٣) وَالدَّارقُطْنِيُّ (٤) وقالَ فيه: "إِنَّمَا الجُمُعَةُ على مَنْ سَمِعَ النِّداءَ". [ضعيف والصحيح وقفه]
الحديث قال أبو داود في السنن (٥): رواه جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة انتهى.
وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، قال المنذري (٦): وفيه مقال.
وقال في التقريب (٧): صدوق.
وقال أبو بكر بن أبي داود (٨): هو ثقة.
(١) الكوكب المنير (١/ ٣٥٧) - والمسودة ص ٦١. واللمع ص ١٠.
(٢) زيادة من المخطوط (أ).
(٣) في سننه رقم (١٠٥٦).
(٤) في السنن (٢/ ٦ رقم ٢)
(٥) (١/ ٦٤٠).
(٦) في المختصر (٢/ ٧).
(٧) رقم الترجمة (٥٩١٦).
(٨) قال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٧٣): ثقة. ونقل البيهقي، عن علي الدارقطني في السنن الكبرى (٦/ ٢٢١) بأنه ثقة. =
(٢) زيادة من المخطوط (أ).
(٣) في سننه رقم (١٠٥٦).
(٤) في السنن (٢/ ٦ رقم ٢)
(٥) (١/ ٦٤٠).
(٦) في المختصر (٢/ ٧).
(٧) رقم الترجمة (٥٩١٦).
(٨) قال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٧٣): ثقة. ونقل البيهقي، عن علي الدارقطني في السنن الكبرى (٦/ ٢٢١) بأنه ثقة. =
٦ / ٢٣١