ولا يخفى أن هذا الدليل أخصّ من الدعوى وأيضًا القائل بالوجوب، وهو أبو حنيفة (١) لا يقول بوجوب السجود في ثانية الحجّ كما تقدم، ومقتضى دليله هذا أن تكون واجبة.
[الباب الرابع] باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال
١٣/ ١٠٠٨ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا] (٢): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرأ عامَ الفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمْ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ، حتى إن الراكِبَ لَيَسْجدُ على يَدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٣). [ضعيف]
الحديث في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٤).
قوله: (والساجد في الأرض) أي ومنهم الساجد في الأرض.
قوله: (ليسجد على يده) فيه جواز سجود الراكب على يده في سجود التلاوة، وهو يدلّ على جواز السجود [في التلاوة] (٥) لمن كان راكبًا من دون نزول؛ لأن التطوّعات على الراحلة جائزة كما تقدم وهذا منها.
(١) البناية في شرح الهداية (٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في سننه رقم (١٤١١). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٥) ثم قال: ويذكر عن علي، وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما سجدا وهما راكبان بالإيماء. وعن ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال أسجد وأوم … ".
قلت: أثر ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧٥) وهو أثر حسن.
وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧٥) وهو أثر صحيح.
(٤) انظر: "التقريب" رقم (٦٦٨٦) وحديث ابن عمر حديث ضعيف، والله أعلم.
(٥) في المخطوط (ب): (للتلاوة).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في سننه رقم (١٤١١). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٥) ثم قال: ويذكر عن علي، وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما سجدا وهما راكبان بالإيماء. وعن ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال أسجد وأوم … ".
قلت: أثر ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧٥) وهو أثر حسن.
وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧٥) وهو أثر صحيح.
(٤) انظر: "التقريب" رقم (٦٦٨٦) وحديث ابن عمر حديث ضعيف، والله أعلم.
(٥) في المخطوط (ب): (للتلاوة).
٥ / ٣٤١