والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور (١)، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر.
وتعقب بأن سماعه ﷺ لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظر.
ويدل أيضًا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس. ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها.
[الباب السادس] باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق
١٠/ ٨٣١ - (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله عنه] (٢) عَنِ النبيِّ ﷺ: (مَنْ نَابهُ شَيْء في صلاِتهِ فَلْيُسَبِّحْ فإنَّما التَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ) (٣). [صحيح]
١١/ ٨٣٢ - (وعَنْ عليّ بْنِ أبِي طَالِبٍ [رضي الله عنه] (٢) قالَ: كانَتْ لِي سَاعةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُل فيها على رسُولِ الله ﷺ فإِنْ كانَ قائمًا يُصَلِّي سَبَّحَ [بي] (٤) فَكانَ ذلِكَ إذْنَهُ لي، وإنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي. رَوَاهُ أحمَدُ) (٥). [سنده ضعيف]
(١) هذا فيه نظر، ولو قيده الشارح بزمن النبي ﷺ لكان أوجه، لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطل، خلاف الحال بعد موت النبي ﷺ فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت وللَّه الحمد، فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع واللَّه أعلم. هامش (الفتح) (٢/ ٢٨٧) رقم التعليقة (١).
وانظر مزيدًا من التوضيح لهذه المسألة في: (مجموع الفتاوى) (٢٢/ ٥١٠ - ٥١١) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) لم يخرجه المصنف ابن تيمية الجد بل خرّجه الإمام الشوكاني في الشرح كما يأتي.
(٤) في المخطوط (ب): (لي).
(٥) في المسند (١/ ٧٧) بسند ضعيف.
وقد تقدم برقم (٨٢٦) من كتابنا هذا.
وانظر مزيدًا من التوضيح لهذه المسألة في: (مجموع الفتاوى) (٢٢/ ٥١٠ - ٥١١) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) لم يخرجه المصنف ابن تيمية الجد بل خرّجه الإمام الشوكاني في الشرح كما يأتي.
(٤) في المخطوط (ب): (لي).
(٥) في المسند (١/ ٧٧) بسند ضعيف.
وقد تقدم برقم (٨٢٦) من كتابنا هذا.
٤ / ٤٧٤