فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به ﷺ ولعل ذلك من خصائصه. قلنا: هذه دعوى غير نافقة، فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل. وأيضًا الحكم بكون الشيء نجسًا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو (٤)؟.
[المسلم لا ينجس]:
٥/ ٥ - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنبٌ فَحادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جاءَ، فَقالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فقالَ: "إن المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ" رَوَاه الجمَاعَة إلَّا البُخارِي وَالتِّرْمِذِي (٥). [صحيح]
(١) في صحيحه (١/ ٢٩٤ رقم ١٨٧) وأطرافه رقم (٣٧٦، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٦٣٣، ٦٣٤، ٣٥٥٣، ٣٥٦٦، ٥٧٨٦، ٥٨٥٩).
(٢) أي عند البخاري في صحيحه (١/ ٢٩٥ رقم ١٨٨). وطرفاه رقم (١٩٦، ٤٣٢٨).
(٣) أي عند البخاري في صحيحه (١/ ٢٩٦ رقم ١٩٠) وأطرافه رقم (٣٥٤٠، ٣٥٤١، ٥٦٧٠، ٦٣٥٢).
(٤) وقال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٧٩) بتحقيقنا: "وأما من زعم أنه - أي الماء المستعمل - نجس فلا دليل معه" اهـ.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٨٤، ٤٠٢).
ومسلم في صحيحه (١/ ٢٨٢ رقم ١١٦/ ٣٧٢).
وأبو داود (رقم ٢٣٠) والنسائي (١/ ١٤٥ رقم ٢٦٧ و٢٦٨) وابن ماجه رقم (٥٣٥). =
(٢) أي عند البخاري في صحيحه (١/ ٢٩٥ رقم ١٨٨). وطرفاه رقم (١٩٦، ٤٣٢٨).
(٣) أي عند البخاري في صحيحه (١/ ٢٩٦ رقم ١٩٠) وأطرافه رقم (٣٥٤٠، ٣٥٤١، ٥٦٧٠، ٦٣٥٢).
(٤) وقال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٧٩) بتحقيقنا: "وأما من زعم أنه - أي الماء المستعمل - نجس فلا دليل معه" اهـ.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٨٤، ٤٠٢).
ومسلم في صحيحه (١/ ٢٨٢ رقم ١١٦/ ٣٧٢).
وأبو داود (رقم ٢٣٠) والنسائي (١/ ١٤٥ رقم ٢٦٧ و٢٦٨) وابن ماجه رقم (٥٣٥). =
١ / ١٦٢