١-أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن١ ومن أوجه الجمع:
أ-حمل حديث بسرة وما شابهه على ما كان لشهوة، وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة.
ب-أن يكون الأمر في حديث بسرة للاستحباب، وحديث طلق السؤال فيه للوجوب، فهو سأل عن الواجب «أعليه» وكلمة «على» ظاهرة في الوجوب٢.
٢-أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته، والعلة قوله: «إنماهو بضعة منك» ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، فلا يمكن النسخ.
٣-أن أهل العلم قالوا: إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره٣.
وخلاصة القول في المسألة كما ذكر الشيخ محمد العثيمين: «أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا سواء مس بشهوة أو بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدًا وهو الأحوط»٤ والله تعالى أعلم.
١ انظر: الاعتبار ٤٥، نيل الأوطار ١/١٩٨.
٢ انظر: نيل الأوطار ١/١٩٨.
٣ انظر: الشرح الممتع ١/٢٣٣، ٢٣٤.
٤ انظر: الشرح الممتع ١/٢٣٤.
٢ انظر: نيل الأوطار ١/١٩٨.
٣ انظر: الشرح الممتع ١/٢٣٣، ٢٣٤.
٤ انظر: الشرح الممتع ١/٢٣٤.
٢٣٠