٦١٤ - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: ﴿وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ﴾.
١٢٢٤ - عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: لو غَض (٥) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - ﷺ - قالَ: «الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير».
٤ - باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى
(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم«٣٤ - البيوع/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٩٦٧»).
٥ - بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت
(قلت: أسند في حديث أنس الآتي «٨٧ - الديات/ ٤ - باب»)
٦ - بابٌ
٤٣٥ - «لا وَصِيةَ لوارِثٍ».
١٢٢٥ - عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ
٦١٤ - لم يخرجه الحافظ.
(٥) أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى.
٤٣٥ - هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في «إرواء الغليل» (١٦٥٤).
(٥) أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى.
٤٣٥ - هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في «إرواء الغليل» (١٦٥٤).
٢ / ٢٤٤