وإن استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة فلا يضيف الفائدة إلى الدين إلا أن تبقى في يده حتى يحول عليه الحول عند ابن القاسم (٧)، وحتى يقضي عند أشهب على ما قدمناه (٨) في المال إذا جمعه ملك ولم يجمعه حول.
ولو اجتمعت فوائد وديون ولو أضاف الفوائد مفردة إلى ما بعدها (٩) لم يكمل منهما النصاب ولو أضاف الدين إلى ما قبله، لكنه إن أضاف بعضه إلى بعض كمل به النصاب.
وقد اختلف المتأخرون على قولين: فمنهم من أوجب الزكاة لما كان
(١) في (ق) حلول حول الفائدة.
(٢) في (ر) ما بعدها من الاقتضاءات والاقتضاءات.
(٣) في (ت) لم يترك وفي (ق) لم يزك.
(٤) في (ت) إن.
(٥) في (ر) يصحل.
(٦) في (ق) و(ت) أن يقتضي.
(٧) في (ق) و(ت) أشهب وحتى يقبض عند ابن القاسم.
(٨) في (ق) و(ت) على ما قدمناه عنهما.
(٩) في (ر) وديون أضاف الفوائد إلى ما بعدها.
(٢) في (ر) ما بعدها من الاقتضاءات والاقتضاءات.
(٣) في (ت) لم يترك وفي (ق) لم يزك.
(٤) في (ت) إن.
(٥) في (ر) يصحل.
(٦) في (ق) و(ت) أن يقتضي.
(٧) في (ق) و(ت) أشهب وحتى يقبض عند ابن القاسم.
(٨) في (ق) و(ت) على ما قدمناه عنهما.
(٩) في (ر) وديون أضاف الفوائد إلى ما بعدها.
٢ / ٨١٧