(حكم المال الذي بعضه مدار وبعضه غير مدار)
وإذا كان المال على أسلوب واحد؛ إما إدارة، وإما ادخارًا للتجارة فحكمه ما تقدم. فإن اختلف لكون بعضه مدارًا وبعضه غير مدار، فإن تساويا أعطي كل نوع حكمه من غير خلاف، وإن اختلفا فثلاثة أقوال: أحدها: أنه كالأول يعطي كل واحد حكم نفسه. والثاني: أن الأقل [تبع للأكثر، وهذا على الخلاف في الأتباع هل تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها. والثالث: أنه ينظر فإن كان الأقل هو المدار] (٧) زكى (٨) القيمة، وإن كان الأقل غير المدار جعل تبعًا للمدار، وهذا تغليب لإيجاب الزكاة،
(١) في (ر) أو.
(٢) في (ر) الموجوب وقد وجب.
(٣) في (ر) وهذا.
(٤) التبصرة لوحة: ٦٠.
(٥) في (ر) ولذا.
(٦) ساقط من (ر).
(٧) ساقط من (ر).
(٨) في (ت) راعى وفي (ق) زكاه.
(٢) في (ر) الموجوب وقد وجب.
(٣) في (ر) وهذا.
(٤) التبصرة لوحة: ٦٠.
(٥) في (ر) ولذا.
(٦) ساقط من (ر).
(٧) ساقط من (ر).
(٨) في (ت) راعى وفي (ق) زكاه.
٢ / ٨٠٥