نلاحظ أيضًا أنه ذكر قولين في المسألة ونص على إمكان إجراء قول ثالث فيها.
النموذج الثالث: قال في حديثه عن زكاة المغشوش من الدنانير:
«... فإن اختلفت الموازين وكانت في بعضها كاملة وفي بعضها ناقصة فالمنصوص للبغداديين وجوب الزكاة تعويلًا على الكمال. ولا يبعد أن يجري على قولين. وبين الأصوليين خلاف إذا اجتمع شيئان أحدهما موجب والثاني مسقط هل يغلب الموجب أو بالعكس؟» (٢).
نلاحظ هنا أنه ذكر قولًا منصوصا للبغداديين ورأى أنه يمكن أن يجري فيه قول آخر.
النموذج الرابع: قال في حديثه عن العطايا التي تقارن العقد ويقع عليها النكاح: «فإن انفسخ النكاح فهل تبقى على حكمها الأول من عدم افتقارها إلى الحوز أو لا تبقى على ذلك؟ فيه قولان للمتأخرين، ويجري فيه قول ثالث بأنها لا تلزم إذا ظهر أنها إنما أعطيت بقصد صحة النكاح.» (٣).
نلاحظ أنه ذكر هنا قولين للأشياخ وزاد قولًا ثالثًا.
سادسًا: إنشاؤه للخلاف:
ومما يلحق بالأمور السابقة؛ إنشاؤه للخلاف في مسائل لم يختلف
(١) انظر ص: ٤٨٢ من هذا الكتاب.
(٢) انظر ص: ٧٧٩ من هذا الكتاب.
(٣) كتاب النكاح نسخة خاصة.
(٢) انظر ص: ٧٧٩ من هذا الكتاب.
(٣) كتاب النكاح نسخة خاصة.
١ / ١٧٠