وذلك أنهم قالوا إن الحائض تنوي بصومها القضاء. فلولا أنها مخاطبة بالصوم أيام حيضتها لم تؤمر بنية القضاء. لأن ما لم يجب يستحيل أن يقضى. وهذه معارضة صعبة لهؤلاء. وقوإنطلقت الألسنة بشدة النكير عليهم لقولهم إن الحائض مخاطبة بالصوم. ورأى المنكرون عليهم أن هذا القول أوقعهم في عين المحال المتناقض على حسب ما قدمناه لك أولًا. والقوم إنما حملهم على ما قالوه، هذا الذي ذكرناه من كون الحائض مأمورة بنية القضاء. ولعله الذي دعا القاضي أبا محمَّد إلى إطلاق هذا القول الذي تعقب عليه في كتابه هذا. فاعلم أن الوجوب في الشرع ربما كان له سبب معلوم. وربما لم يكن له سبب. فمثال ماله سبب: مفسد الصلاة، ومفسد الحج، ومفسد الصوم. فإن الوجوب للقضاء متوجه عليه بسبب إفساده (٥). ومثال ما لا سبب له، الصلاة الواجبة ابتداء،
(١) الجواب -ق-و-.
(٢) ما بين النجمين ساقط من -ح-.
(٣) ولا يرد -و-ق-.
(٤) أشد -ق-.
(٥) من هنا إلى قبيل الجواب عن السؤال الثامن ساقط من -و- وسننبه على مكانه في موضعه. وقد وجدنا هذا النقص بعد ذلك داخلًا في الجواب عن الأسئلة التي أثارها =
(٢) ما بين النجمين ساقط من -ح-.
(٣) ولا يرد -و-ق-.
(٤) أشد -ق-.
(٥) من هنا إلى قبيل الجواب عن السؤال الثامن ساقط من -و- وسننبه على مكانه في موضعه. وقد وجدنا هذا النقص بعد ذلك داخلًا في الجواب عن الأسئلة التي أثارها =
١ / ٣٢٧