ورأى الآخرون (٥) أن سقوط الصوم على المريض، قصد الشرع التخفيف عنه بسقوط التكليف لكونه في حكم العاجز عنه. والعاجز لا يكلف. والمسافر قادر. فقصد الشرع التخفيف بالتأخير لا بإسقاط التكليف. فاتبع في ذلك قصد الشرع.
والقاضي أبو بكر بن الطيب على عظم شأنه في علم الأصول قد يميل في بعض كتبه إلى التفرقة بين المريض الذي يعسر عليه الصوم ويشق، وبين المسافر لأجل هذا الذي قلناه. ويميل في بعض تصانيفه إلى التسوية بينهما في اتصال الخطاب بهما. وفيهما وقع الالتباس عند الحذاق.
وأما من ذهب إلى أن الحائض مخاطبة بالصوم كهذين (٦) واعتمد على كون صومها الموقع بعد رمضان قضاء، فإنه يتمسك بوجهين: أحدهما لفظي، والآخر معنوي. فأما اللفظي فتسمية أهل الشرع صومها الموقع بعد رمضان
(١) أول -و-ق-.
(٢) أن نقول -ح-.
(٣) إذا وصفت -ق- وصف -و-.
(٤) تقدمة الصوم أو الصلاة -و-ق-.
(٥) آخرون -ق-و-.
(٦) لهذين -ق-.
(٢) أن نقول -ح-.
(٣) إذا وصفت -ق- وصف -و-.
(٤) تقدمة الصوم أو الصلاة -و-ق-.
(٥) آخرون -ق-و-.
(٦) لهذين -ق-.
١ / ٣٢٦