المطلب السابع: من يشرع له الاضطباع والرمل.

المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرمل.
اتفق العلماء رحمهم الله على أن الاضطباع والرمل مشروعان للرجال١.
واتفقوا أيضًا: على أنهما لا يُشرعان للنساء ٢.
وحكاه ابن المنذر، وابن عبد البر إجماعًا٣. وقال النووي: “ الاضطباع مسنون للرجال، ولا يُشرع للمرأة بلا خلاف” ٤. لأنهما شُرعا لإظهار الْجَلَد، وليس مطلوبًا منهن. بل إنما يُقصد فيهن الستر، وفي الاضطباع والرمل، تعرّض للانكشاف ٥.
١ انظر: البحر الرائق ٢/‏٣٨٢، إيضاح المناسك ص ٦٨، الرسالة مع تنوير المقالة ٣/‏٤٣٥، البيان والتحصيل ٣/‏٤٥٠، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٩، الشرح الكبير ٢/‏٤١، ٤٣، أقرب المسالك ٢/‏٣٥٢، حلية العلماء ٣/‏٢٨٥، مغني المحتاج ١/‏٤٨٩، إعانة الطالبين ٢/‏٢٩٩ الكافي ١/‏٤٣٢، كشاف القناع ٢/‏٤٨٠.
٢ انظر: المراجع السابقة و: المبسوط ٤/‏٣٣، المحلى ٧/‏٩٦، بداية المجتهد ١/‏٣٤٠، الشرح الصغير ٢/‏٣٥٢، التاج والإكليل ٣/‏١٠٩، المجموع ٨/‏٢٠، شرح صحيح مسلم للنووي ٩/‏٧ روضة الطالبين ٣/‏٨٨، المقنع مع الشرح الكبير ٩/‏١٠٢، الفروع ٢/‏٤٩٩، التوضيح ٢/‏٥١٨. وعقد الماوردي فصلًا فيما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف. في الحاوي ٤/‏٩٤
فقال: “فأما ما تُخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء: أحدها، أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه، والرمل. والمرأة منهية عن ذلك، بل تمشي على هيئتها، وستر جميع بدنها”.
٣ انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٨، التمهيد ٢/‏٨٨، الاستذكار ١٢/‏١٣٩، الشرح الكبير ٩/‏١٠٢، المبدع ٣/‏٢١٨.
٤ المجموع ٨/‏٢١.
٥ انظر: البحر الرائق ٢/‏٣٨٢، الشرح الكبير ٩/‏١٠٢، المبدع ٣/‏٢١٨.
تنبيه: نصّ الصاوي في بلغة السالك ٢/‏٣٥٢، والأزهري في إيضاح المناسك ص ٦ على أن الرجل لا يرمل إذا كان طوافه عن المرأة. قال الأزهري: “لا يرمل الرجل إذا أحرم عن المرأة”. وهذا محل نظر، إذ يلزم عليه: أن المرأة ترمل إذا أحرمت عن الرجل!! والصحيح أن الإحرام إنما هو بالنية، ويفعل كل واحد منهما ما يفعله لو أحرم لنفسه.
٢٩٧