الرابعة.- قوله: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ ٢ «هذا»٣ فيه طلب الولاية كما قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة لما عرض عليه «ولاية»٤ «فأبى»٥، فقال: طلبها من هو خير منك٦، يعني يوسف «عليه السلام»٧، ولا يخالف هذا ما ورد من النهي عن طلب الإمارة٨،
١ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام «٢٨: ٢٥٣».
٢ سورة القصص: آية «٢٦».
٣ ساقطة من «س».
٤ في «ب»: الولاية.
٥ مكررة في «س».
٦ الصحابي هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد دعاه عمر رضي الله عنه ليستعمله فأبى أن يعمل له فقال: أتكره العمل وقد طلبه من كان خيرًا منك، يوسف؟
والأثر طويل وهذا موضع الشاهد منه.
وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه «١١: ٣٢٣» أثر «٣٠٦٥٩» وابن سعد في الطبقات الكبرى «٣٣٥:٤» وابن أبي حاتم في تفسيره «ص٢٢٢» أثر «٤٣٩» والحاكم في مستدركه/كتاب التفسير / تفسير سورة يوسف «٣٤٧:٢» وأبو نعيم في الحلية «١: ٣٨٠».
٧ ساقطة من «س».
٨ من ذلك قول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: «يا عبد الرحمن لا تسأل الأماره، فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها....» الحديث.
رواه البخاري في صحيحه/كتاب الأحكام/ باب من لم يسأل الأمارة أعانه الله عليها/ وباب من سأل الأمارة وكل إليها «الفتح ١٣: ١٣٢» ح «٧١٤٦، ٧١٤٧». ومسلم في صحيحه في مواضع منها/ كتاب الإمارة/ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها «١٤٥٦:٣» ح «١٦٥٢» وقد استنبط مثل ما ذكره الشيخ من جواز طلب الولاية القرطبي وابن كثير وابن حجر.
انظر الجامع لأحكام القرآن «٩: ٢١٥» وتفسير ابن كثير «٤: ٣٢١» وفتح الباري «١٣٥:١٣».
٢ سورة القصص: آية «٢٦».
٣ ساقطة من «س».
٤ في «ب»: الولاية.
٥ مكررة في «س».
٦ الصحابي هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد دعاه عمر رضي الله عنه ليستعمله فأبى أن يعمل له فقال: أتكره العمل وقد طلبه من كان خيرًا منك، يوسف؟
والأثر طويل وهذا موضع الشاهد منه.
وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه «١١: ٣٢٣» أثر «٣٠٦٥٩» وابن سعد في الطبقات الكبرى «٣٣٥:٤» وابن أبي حاتم في تفسيره «ص٢٢٢» أثر «٤٣٩» والحاكم في مستدركه/كتاب التفسير / تفسير سورة يوسف «٣٤٧:٢» وأبو نعيم في الحلية «١: ٣٨٠».
٧ ساقطة من «س».
٨ من ذلك قول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: «يا عبد الرحمن لا تسأل الأماره، فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها....» الحديث.
رواه البخاري في صحيحه/كتاب الأحكام/ باب من لم يسأل الأمارة أعانه الله عليها/ وباب من سأل الأمارة وكل إليها «الفتح ١٣: ١٣٢» ح «٧١٤٦، ٧١٤٧». ومسلم في صحيحه في مواضع منها/ كتاب الإمارة/ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها «١٤٥٦:٣» ح «١٦٥٢» وقد استنبط مثل ما ذكره الشيخ من جواز طلب الولاية القرطبي وابن كثير وابن حجر.
انظر الجامع لأحكام القرآن «٩: ٢١٥» وتفسير ابن كثير «٤: ٣٢١» وفتح الباري «١٣٥:١٣».
٣٥٢