٨- والطهارة نوعان:
٩- أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ١.
١٠- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ٢ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ» رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ٣، وهو صحيح٤.
١١- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه ٥.
= طهور«، أما البخاري فلم يخرِّجه وإنما وضعه ترجمة لباب. قال الحافظ»٢٣٤/١«: وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه يعني حديث:»لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ«.
٢ في»ب، ط«:»خرج«.
٣ أخرجه أحمد»٣١/٣- ٨٦«وصححه، وأبو داود في السنن»٦٦«، والترمذي»٦٦«وحسنه، والنسائي»١٧٤/١«، والدارقطني»٣١/١«.
٤ زيادة من:»ب، ط«.
٥ قال الشيخ:»الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات =
٢ في»ب، ط«:»خرج«.
٣ أخرجه أحمد»٣١/٣- ٨٦«وصححه، وأبو داود في السنن»٦٦«، والترمذي»٦٦«وحسنه، والنسائي»١٧٤/١«، والدارقطني»٣١/١«.
٤ زيادة من:»ب، ط«.
٥ قال الشيخ:»الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات =
٣٣