منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — الصفحة ٢٩٧

٦٦٢- وقال: «إنما أقضي بنحو ما أسمع»١.
٦٦٣- فمن اِدَّعَى مَالًا وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ:
أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ،
ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ٢،
جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ اَلْبَقَرَة: ٢٨٢.
«وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ ﷺ بالشاهد مع اليمين» وهو حديث صحيح٣.
١ البخاري «١٥٧/‏١٣»، ومسلم «١٧١٣». قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له في مجلس حكمه. نور البصائر ص ٦١«.
٢ قال الشيخ»في المختارات الجلية ص ١٢٧«: رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيئ، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود ... وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل ...
٣ أخرجه مسلم»١٧١٢".
٢٤٨