٦١٩- إلا في الدعاوي؛
ففي الحديث: «اليمين على نية المستحلف» رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.
اَلنُّذُورُ:
٦٢٠- وعَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ نهى النبي ﷺ عن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.
٦٢١- فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ٣؛
لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤..
٦٢٢- وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ- كَنَذْرِ اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
١ «١٦٥٣».
٢ أخرجه البخاري «٥٧٥/١١»، ومسلم «١٦٣٩».
٣ في «ط»: الوفاء به.
٤ أخرجه البخاري «٥٨١/١١»، ولم أجده في مسلم.
٢ أخرجه البخاري «٥٧٥/١١»، ومسلم «١٦٣٩».
٣ في «ط»: الوفاء به.
٤ أخرجه البخاري «٥٨١/١١»، ولم أجده في مسلم.
٢٣١