منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — الصفحة ٢٧٥

اَلْغَمُوسُ١.
٦١٤- وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ صِدْقِ نَفْسِهِ فَهِيَ مِنْ لَغْوٍ اَلْيَمِينِ، كَقَوْلِهِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى والله، في عرض حديثه.
٦١٥- وَإِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ- بِأَنْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ:
أَ- عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ٢، أَوْ ٣ كِسْوَتُهُمْ.
بِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ٤.
١ سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.
٢ قال الشيخ «في المختارات الجلية ص ١٢٤»: والصحيح في جميع الكفارات: أنه يكفي إطعام المساكين: كأن يغديهم أو يعشيهم«: ولا يلزم تمليكهم، كما هو ظاهر الكتاب والسنة. كما قرر الشيخ أيضا: أن من حلف على أمور متنوعة كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، وأن عليه كفارات بعدد الأفعال، إذا حنث فيها، سواء كفر عن أحدها أو لم يكفر. كما قرر أيضا»ص١٠٩«: أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا لم يحنث، لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما.
٣ في»ب«: وكسوتهم. وهو خطأ.
٤ ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث، أو يؤخرها عنه.»نور البصائر ص ٥٩".
٢٢٩