٣٢٨- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ٢.
بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر٣.
١ أخرجه مسلم «١٥٣٠».
٢ أخرجه أحمد «٨٣/٢، ١٣٩، ١٥٤»، والدارمي «٢٥٩/٢»، وأبو داود «٣٣٥٤»، والترمذي «١٢٤٢»، والنسائي «٢٨٢/٧»، وابن ماجة «٢٢٦٢»، والدارقطني «٨١»، والحاكم «٤٤/٢»، وصححه، والبيهقي «٢٨٤/٥».
٣ في «ب، ط»: «لأنه من الغرر».
٢ أخرجه أحمد «٨٣/٢، ١٣٩، ١٥٤»، والدارمي «٢٥٩/٢»، وأبو داود «٣٣٥٤»، والترمذي «١٢٤٢»، والنسائي «٢٨٢/٧»، وابن ماجة «٢٢٦٢»، والدارقطني «٨١»، والحاكم «٤٤/٢»، وصححه، والبيهقي «٢٨٤/٥».
٣ في «ب، ط»: «لأنه من الغرر».
١٤٦