منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين — الصفحة ١٧١

٣٢٧- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.
٣٢٨- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ٢.
بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر٣.
١ أخرجه مسلم «١٥٣٠».
٢ أخرجه أحمد «٨٣/‏٢، ١٣٩، ١٥٤»، والدارمي «٢٥٩/‏٢»، وأبو داود «٣٣٥٤»، والترمذي «١٢٤٢»، والنسائي «٢٨٢/‏٧»، وابن ماجة «٢٢٦٢»، والدارقطني «٨١»، والحاكم «٤٤/‏٢»، وصححه، والبيهقي «٢٨٤/‏٥».
٣ في «ب، ط»: «لأنه من الغرر».
١٤٦