دُ- وَمِنْ اَلتَّحَيُّلِ: بَيْعُ حُلِيِّ فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرُهُ بِفِضَّةٍ، أَوْ مُدّ عَجْوَةٍ ودرهم بدرهم٢.
٣٢٦- وسئل النبي -ﷺ- عن بيع اَلتَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» قَالُوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة٣.
١ في «أ»: إعطاؤه.
٢ قال الشيخ ابن بسام في «توضيح الأحكام ٣٠/٤»: إن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء: «مد عجوة ودرهم» وهو أقسام ثلاثة:
الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم.
الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة غير ذات لبن، فالصحيح الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي.
الثالث: أن يكون كلاهما مقصودًا مثل: مد عجوة ودرهم بمثلهما، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه، وحرمه مالك والشافعي وأحمد. أهـ.
٣ أخرجه مالك «٢٢»، والشافعي في ترتيب المسند «٥٥١»، وأبو داود «٣٣٥٩»، والترمذي «١٢٢٥»، وقال: حسن صحيح، والنسائي «٢٦٨/٧»، وابن ماجه «٢٢٦٤»، والحاكم «٣٨/٢»، والبيهقي «٢٩٤/٥».
٢ قال الشيخ ابن بسام في «توضيح الأحكام ٣٠/٤»: إن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء: «مد عجوة ودرهم» وهو أقسام ثلاثة:
الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم.
الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الربوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة غير ذات لبن، فالصحيح الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي.
الثالث: أن يكون كلاهما مقصودًا مثل: مد عجوة ودرهم بمثلهما، فهذا فيه نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه، وحرمه مالك والشافعي وأحمد. أهـ.
٣ أخرجه مالك «٢٢»، والشافعي في ترتيب المسند «٥٥١»، وأبو داود «٣٣٥٩»، والترمذي «١٢٢٥»، وقال: حسن صحيح، والنسائي «٢٦٨/٧»، وابن ماجه «٢٢٦٤»، والحاكم «٣٨/٢»، والبيهقي «٢٩٤/٥».
١٤٥